مينانيوزواير، الإمارات: ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز نزاهة نظامها المالي وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الاجتماع عقب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ما يؤكد التطوير المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي في الدولة ومواءمته مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد سموه حرص الإمارات على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية، موجهاً بأهمية جاهزية فرق العمل للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ويعكس ريادة الدولة في حماية اقتصادها الوطني ودعم استقرار النظام المالي العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرض حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتنظيمية للزيارة الميدانية المرتقبة لمجموعة «فاتف» في يونيو المقبل. كما تم اعتماد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، واعتماد آلية دورية لتحديث تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يعزز نهج المراجعة المستمرة والاستجابة الفاعلة للمخاطر الناشئة.
وتؤكد المؤشرات التقدم الملموس في فاعلية المنظومة الوطنية، إذ تمكنت الجهات المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول بقيمة 5.4 مليار درهم، إضافة إلى تسليم 377 مطلوباً دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية 2024، في إطار تعاون قضائي دولي يعزز الشراكات العابرة للحدود.
ومن منظور اقتصادي، تسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، وترسيخ بيئة أعمال شفافة وآمنة تدعم التدفقات الاستثمارية المستدامة. كما أن التطوير المستمر للأطر الرقابية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة يعززان تنافسية الدولة كمركز مالي إقليمي وعالمي.
ويعكس هذا المسار التزام الحكومة في الإمارات بسيادة القانون، وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة في منظومة مكافحة الجرائم المالية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الشراكات الدولية.